به گزارش «نماینده»،محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه مرکز آمار تورم را 42 اعلام کرده اما دولت حقوق کارکنان را در سال آینده 15درصد افزایش داده است، اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه و مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم حقوق را افزایش دهد. 

وی با اشاره به عدم تناسب افزایش 15درصدی حقوق با نرخ تورم موجود در جامعه افزود: نرخ تورم بالاتر از میزان افزایش حقوق در سال آینده است. لذا اگر چنانچه بخواهیم این ضریب را تغییر داده و افزایش دیگری را برای آن لحاظ کنیم یقیناً در بحث تأمین منابع آن به مشکل برمی‌خوریم چرا که اذعان داریم امسال کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی در اعداد و ارقام پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به تورم موجود، 15درصد  قدرت خرید مردم پایین آمده است و مشکلات معیشتی برای حقوق‌بگیران ایجاد می‌کند؛ امیدوارم با توجه به  تناسبی که بین اقشار حقوق‌بگیر وجود دارد بتوانیم حکمی محکم‌تر و حقوقی‌تر نسبت به بند «ی» تبصره 12 امسال در بودجه بیاوریم.

حسینی با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق‌ها در سال آینده اظهار داشت: با توجه به ضریب متوسط 15درصدی برای افرادی که از حقوق‌های بالاتری برخوردارند این ضریب کمتر و برای اقشار آسیب‌پذیر که حقوق پایین‌تری دارند این ضریب را می‌توان بالاتر در نظر گرفت تا هم منابع آن تأمین شود و هم بتوانیم تناسب بین حقوق و مزایا و میزان تورم را در کشور برقرار کنیم.

وی در ادامه گفت: بحث افزایش بودجه در شرکت‌های دولتی دارای مکانیزم خاصی است که در بعضی از شرکت‌ها امکانپذیر است و در بعضی دیگر نیست، لذا با بررسی‌های جداگانه هزینه‌هایی را که سازمان برنامه و بودجه براساس اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه از شرکت‌ها دریافت کرده و میزان حقوق و دستمزد شرکت‌ها را نسبت به گذشته واقعی‌تر و شفاف‌تر دیده است.